تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اختيارات هيأتهاي حل اختلاف در زمينه تشخيص موجه يا غير موجه بودن دلايل اخراج پيش بيني شده در ماده 165 قانون كار به هيچ وجه نافي اختيارات هيأتهاي تشخيص در اين باره نبوده و مراجع اخير نيز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحيت تشخيص موجه و يا غير موجه بودن دلايل اخراج و صدور حكم بازگشت بكار كارگر اخراجي را خواهند داشت.منبع:www.icm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.