در سوره نور آيه 4 الي 9 آمده است که براي اثبات جرم زنا بايد چهار نفر شهادت بدهند، مگر در اطاقي که اين عمل انجام مي شود کسي بر آن نظارت مي کند که شهادت دهد ، چطور مي تواند ثابت کرد که 4 نفر فرد را در حين اين کار ديده اند؟

گواهي (شهادت دادن) داراي شرايط عمومي زيادي است که بررسي همه آنها بسيار مفصل بوده و در ابواب مستقل روايي با عنوان باب الشهادات بررسي مي شود؛ اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالي در اينجا بدان اشاره مي کنيم اين است که شهود بايد مرد و عادل باشند که ارتباط جنسي مذکور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در مورد کيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است: امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِيلِ فِي الْمُکحُلَة؛ مرد و زني که داراي همسر هستند و مرتکب زنا شده اند، سنگسار نمي شوند؛ مگر اينکه 4 نفر مرد، علاوه بر نزديکي، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه دان ديده باشند و شهادت دهند». در مورد شرط عدالت شاهد بايد گفت عادل يعني مسلماني که مرتکب گناه کبيره نمي شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. دقت داشته باشيد که تجسس، چشم چراني، نظر به عورت نامحرم و ورود غيرقانوني به ملک ديگري... ، هر کدام اينها از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده يا زمينه جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مي کند. با توجه به اينکه همواره از تجسس نهي، و اين امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلي ديگران از مسلم ترين گناهان است، مي توان نتيجه گرفت معمولاً حصول چنين شرايطي براي تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول، بسيار کم اتفاق مي افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملي را که معمولاً در خفا واقع مي شود، ببينند؛ به ويژه اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج ديگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمي شود؛ مگر آنکه زناکار (مرد يا زن) نه تنها قصد لذت جويي و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علني کردن گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت و... داشته باشند. مجازات هاي حدي عملا براي شکل هنجارشکن اين جرائم پيش بيني شده است. نکته ديگر اينکه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. از اين روي، نمي توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازي به شهادت نفر چهارم نيست. آيه چهار سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت گيرانه اي را در نظر گرفته است: وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ کساني که زنان همسردار را متهم مي کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاي خود) نمي آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقانند». در روايتي از امام صادق ـ عليه السلام ـ آمده است: «عن جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَي رَجُلٍ بِالزِّنَا ـ فَقَالَ عَلِيٌّ أَيْنَ الرَّابِعُ ـ قَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ـ عليه السلام ـ حُدُّوهُمْ؛ سه تن نزد اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ بر عليه شخصي به زنا شهادت دادند؛ حضرت فرمود: چهارمي کجا است؟ گفتند: اکنون مي آيد؛ حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند». شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب برانگيز باشد. چه بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملي را با تمام شرايطش ديده اند. ممکن است اين سه نفر جزء صحابه و مقربان و اولياي الهي باشند؛ ولي آيه شريفه و روايت عنوان مي کند که اگر اينها عليه کسي (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه تنها مجرم مجازات نمي شود؛ بلکه همين شهود اولاً به مجازات شديد حدي محکوم مي شوند؛ ثانياً حکم به فسقشان داده مي شود؛ ثالثاً هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست؛ يعني اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراي حد سه نفر شاهد قبلي از راه مي رسيد و شهادت مي داد، حکم زناي محصنه ثابت نمي شد؛ بلکه نفر چهارم هم مجازات مي شد. در روايتي از امام صادق از قول امام علي ـ عليهما السلام ـ آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَکونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَي الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد؛ در صورتي که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم که اوّلين شخص شهود باشم؛ زيرا خوف آن دارم که بعضي از شهود از اداي شهادت امتناع کنند و من تازيانه قذف بخورم». اگر قائل باشيم که تبعيت از سنت ائمه معصومان ـ عليهم السلام ـ بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنين است)، و همه مسلمانان بخواهند از اين روش ائمه ـ عليهم السلام ـ تبعيت کنند، کسي به شهادت عليه زناکار اقدام نخواهد کرد. روايات متعددي وجود دارد که شهادت شوهر حتي اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زناي محصنه قبول نمي شود. بسياري از فقيهان بر اساس اين روايات فتوا داده اند. بر اين اساس، اگر سه نفر شهادت دهند يا چهار نفر که يکي از شهود، شوهر زن است شهادت دهد، نه تنها زناي محصنه اثبات نمي شود، همه شهود به شدت مجازات مي شوند. «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ـ عليه السلام ـ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَي امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ـ قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ؛ امام صادق ـ عليه السلام ـ در مورد شهادت چهار نفر که يکي از آنها همسر زناکار است فرمودند: همسر زن بايستي مراسم لعان برپا کند و بقيه شاهدان شلاق زده مي شوند». در روايت ديگري امام صادق ـ عليه السلام ـ اضافه مي کنند که «بين زن و شوهر تا ابد جدايي برقرار مي شود و هرگز به هم حلال نمي شوند». با توجه به وضعيت سخت گيرانه اي که احکام اسلامي براي اثبات زنا به وسيله گواهي شهود در نظر گرفته است، مشخص مي شود اهتمام حداکثري آن است که گناهان شنيعي مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعي نيابد و با اغماض و قاطعيت، مسير تربيت و اصلاح اجتماعي ايجاد شود. بازدارندگي هدف اصلي مجازات ها در نظام هاي کيفري، هر مجازات داراي اهداف خاصي است. در نظام کيفري اسلام نيز مانند ساير نظام هاي کيفري، يکي از اهداف مهم مجازات، بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است؛ امّا اين اثر لزوماً بر اجراي کيفر مترتب نيست؛ بلکه اين اثر عمدتاً بر وجود قوانين کيفري بازدارنده مترتب مي شود. قانون کيفري بايد به گونه اي باشد که قبل از اينکه اجرا شود، تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد. به همين دليل، قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه هاي مجرمانه افراد غلبه کند و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد. اسلام به تبعيت از اين سياست کيفري، قوانين خود را به گونه اي تنظيم کرده است که مجرم را در حدّ امکان از ارتکاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد؛ نه اينکه قوانين را به گونه اي وضع کرده باشد که مجرم به راحتي بتواند آنها را ناديده بگيرد. اصولاً از مجموع قوانين و مقررات کيفري اسلام مي توان دريافت، هدف اصلي از پيش بيني مجازات هاي حدي که شرايط تحقق آن نادر است، تأثير اين قوانين در بازداشتن مجرم است. در مورد حکمت قصاص در روايتي از امام سجاد ـ عليه السلام ـ در تفسير آيه قصاص آمده است: «ولکم يا امه محمدِ ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ في القصاص حياه لان من هم بالقتل فعرف انه يقتص منه فکف لذلک عن القتل کان حياه للذي کان هم بقتله و حياه للجاني الذي اراد ان يقتل و حياه لغير هما من الناس، اذا عملوا ان القصاص واجب لا يجسرون علي القتل مخافة القصاص «يا اولي الالباب» اولي العقول «لعلکم تتقون». امام ـ عليه السلام ـ در تفسير آيه شريفه مي فرمايد: براي شما اي امت محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در قصاص، حيات و زندگي است؛ زيرا آن کسي که به قتل تصميم بگيرد و بداند که به سبب آن قصاص مي شود، از قتل صرف نظر مي کند و اين امر باعث زنده ماندن کسي مي شود که قرار بود کشته شود و از طرفي قاتل نيز که در نهايت گرفتار قصاص مي شد و با آگاهي از اين حکم الهي، مرتکب جنايت نشد و از مرگ نجات يافت و حيات است براي عموم مردم؛ زيرا مي دانند که به دنبال قتل، قصاص در انتظار آن هاست و با ترس از قصاص، جرئت اقدام بر جنايت را نخواهند داشت. همين معيار در مورد ديگر مجازات هاي حدي نيز به کار مي رود. با پيش بيني مجازات هاي سنگين براي زناکار و در عين حال لحاظ شرايط سخت گيرانه اثباتي هم بازدارندگي را تامين نموده و هم از خشونت غيرلازم اجتناب مي شود. حداقل نتيجه پيش بيني مجازات هاي سنگين حدي در موارد خاص، جنبه تهديدآميز بودن و بازدارندگي آن براي گناهکار بالفعل و بالقوه است. به هر تقدير کسي که وارد عرصه گناه يا مقدمات گناه مي شود، «همواره» اين تهديد را در جلوي خويش تصور مي کند که چه بسا پايان اين راهي که انتخاب کرده است، به مجازات هاي شديد حدي ختم شود. به عبارت ديگر، در مقام تحقق، مجازات حد زنا بسيار به ندرت اتفاق مي افتد؛ ولي تهديد ناشي از همين مصاديق نادر، امري فراگير است؛ به گونه اي که هر کس به فکر گناه زنا بيفتد، بلافاصله مجازات سنگسار نيز به ذهنش خطور مي کند. سياست اسلام در اين مجازات نيز در همين نکته است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه