حقوقداني كه قاضي مي‌شود مسائل ارباب رجوع را از چه منبعي بايد حل نمايد؟

برابر اصل سي و چهارم قانون اساسي حق داد خواهي افراد براي دادرسان ايجاد تكليف مي‌كند تا تظلّم آنان بذل توجّه كنند و حقوق اصحاب دعوا را به نحو شايسته‌اي احقاق نمايند. اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مقرّر مي‌دارد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدّونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» مادهی 3 قانون آیین دادرسی مدنی و مادهی 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین مفاد را بیان میدارند. مطابق اصل مذکور و مادتین ذکر شده اصل در قضاوت بر مبنای قوانین مدون است. بنابراین، در مواردی که قانون وجود داشته باشد قاضی موظف است بر آن اساس حکم قضیه را صادر و دعوا را فیصله دهد و جنانچه قانون در این زمینه ساکت باشد یا دارای ابهام و اجمال باشد و یا قوانین متعارضی وجود داشته باشد که موجب شود قاصی نتواند با مراجعه به قانون، اصدار حکم نماید باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نماید. بنابراين وظيفه قاضي حلّ اختلاف و فصل خصومت است كه از طريق صدور حكم متناسب، امكان پذير مي‌شود. اگر دادرسان در اين خصوص به وظيفه خويش عمل نكنند، عدم توجه به تظّلم مردم محسوب شده و اين نتيجه را به بار خواهد آورد كه افراد با توسل به زور و به نحو انتقامجويانه براي احقاق حق خود اقدام كنند. قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوّب 31 / 4 / 1368 نيز قضات دادگاه‌‌ها را مكلّف نموده است كه در صورت سكوت قانون، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. «احكام دادگاه‌هاي كيفري بايد مستدّل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاه‌ها مكلّفند حكم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابند و اگر قانون نباشد با استناد و به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاه‌ها نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.» بنابراين قاضي ابتدا بايد با مراجعة به قوانين مدوّنه حكم هر دعوايي را صادر نمايد و در صورت فقدان قانون مصوّب و يا اجمال و غيره به حكم وظيفه اجراي عدالت، بايد با استناد به منابع معتبر فقه اسلامي يا فتاوي مراجع عظام حكم قضيه را در مورد تظلمات تعدّيات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات صادر نمايد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه