من قبلاً به عنوان استاد در مؤسسه‌ای سه ماه کار ¬کردم. مسئولان آن‌جا به من گفتند که حقوق معینی به من می‌دهند در تاریخ معلوم و مشخص. آنها به من دروغ گفتند. پس از سه ماه که داشتم بی‌حاصل التماس می‌کردم برای حقّ و حقوق خودم، رفتم به رئیس کل شکایت کردم. به خاطر این‌که شکایت کردم، مرا اخراج کردند و حقوق کاملم را هم ندادند. گفتند که باید کمتر از این‌که توافق کردیم به شما بدهیم و حتی آن مقدار را نیز کامل به من ندادند! من باید چه کار کنم؟ آنها در حق من ظلم کردند و من خیلی از دستشان ناراحت و ناراضی هستم. چرا موسسه‌¬هایی که مدعی هستند که مسلمان هستند چنین کارها را انجام می‌دهند؟ آنها مدعی هستند که با تقوا هستند، ولی به من ظلم کردند و با من بد رفتار کردند.

بحث حقوق متقابل کارگر(مجری) و کارفرما یکی از مباحث مهم فقه شیعه است که در کتاب‌های اجاره و جعاله مورد بحث قرار گرفته و حکم مسائل آن -به صورتی که حقوق هیچ‌یک از طرفین(مجری و کارفرما) ضایع نگردد- بیان شده است.اولین چیزی که در این موارد، مورد تأکید قرار گرفته است. داشتن "قرار داد" و تعیین میزان اجرت و مزد کارگر است. پیامبر اکرم(ص) نهی کرد از این‌که قبل از تعیین اجرت کارگر او را به کار بگیرند.[1] امام صادق‌(ع) فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد هیچ‌گاه، قبل از این‌که اجر و مزد کارگر را تعیین کند، او را به کار نمی‌گیرد.[2]نکتۀ دیگری که در یک قرارداد اجاره یا جعاله یا ... باید رعایت شود، عمل به تعهدات و شروط مندرج در قرارداد، از جانب طرفین(مجری و کار فرما) است. قرآن مجید می‌فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عقود خود وفا کنید".[3] در جای دیگر می‌فرماید: "به عهد(پیمان) وفا کنید؛ زیرا از عهد و پیمان شما سؤال می‌شود".[4]هم‌چنین پیامبر اکرم(ص) فرمود: "مسلمانان به تعهدات خود عمل می‌کنند".[5]بنابراین، آنچه در یک عقد و قرارداد به عنوان شرط مطرح می‌شود، باید از جانب طرفین رعایت و اجرا شود. اگر یکی از طرفین شرطی از شروط را رعایت نکرد طرف دیگر می‌تواند اعتراض نماید و یا قرارداد را فسخ نماید که اصطلاحاً به آن خیار تخلف شرط می‌گویند.[6]نکتۀ دیگری که اسلام بر آن تأکید دارد، تعجیل در پرداخت اجرت کارگر(مجری) است. امام صادق(ع) می‌فرماید: "تا عرق کارگر خشک نشده است اجرت او را بپردازید".[7]هم‌چنین می‌فرماید: "مستأجر(کار فرما) ضامن اجرت کارگر است تا آن‌را ادا نماید".[8] بنابراین، اسلام نسبت به انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما و عمل به تعهدات آن تأکید بسیاری کرده و کوتاهی در انجام تعهدات از طرفین را به هیچ روی نمی‌پذیرد.به جرأت می‌توان گفت کوتاهی کردن در پرداخت حقوق کارگر و اجیری که وظیفۀ خود را طبق قرارداد انجام داده است، یکی از مصادیق ظلمی است که اسلام عزیز به هیچ وجه آن‌را نمی‌پذیرد. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: "اگر اقالیم هفت‌گانه را با آنچه که زیر افلاک آنها است به من بدهند که در گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای خدا را معصیت کنم، هرگز چنین کاری را نخواهم کرد.[9]براین اساس همان‌طوری که هیچ مسئولی حق ندارد بیت المال را بی‌جهت به کسی ببخشد، هیچ‌کس حق ندارد ذره‌ای از حق کارگر و اجیر را از او منع کند و به بیت المال برگرداند.لازم به یادآوری است که موسسۀ فرهنگی رواق حکمت و پایگاه Islamquest.net یک مؤسسۀ فرهنگی است که در جهت پاسخ‌گویی به سؤالات و شبهات اعتقادی و دینی فعالیت دارد و هیچ‌گونه مسئولیت اجرایی و قضایی ندارد. ما نه در مقام قضاوت هستیم و نه می‌توانیم با استناد به گفته‌های یک طرف دعوا، قضاوت کنیم!برای قضاوت عادلانه باید طرفین دعوا در یک دادگاه صالح حاضر شوند و با مدراک و شواهد معتبر، در حضور قاضی عادل، به دفاع از حق خود بپردازند. تا قاضی بتواند بر اساس دلائل و گفته‌ها و مدارک و شهود طرفین قضاوت نماید.[10] .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه