چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) حال سوال این که با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غیراسلامى، آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیّت اجرا دارد؟ آیا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشند؟

هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه